دکتر ابراهیمیان:
ملاک، در بررسی صلاحیتها قانون و محتویات مستند پرونده داوطلبین خواهد بود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها صرفنظر از وابستگی‌های سیاسی قانون و محتویات مستند پرونده هر داوطلب خواهد بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر نجات ا... ابراهیمیان در نشست خبری تشریح مواضع و مصوبات شورای نگهبان، ضمن آرزوی توفیق بهره‌مندی از ماه ضیافت الهی، با ابراز امیدواری از اینکه همه شؤون زندگی مسلمین متأثر از فرهنگ نماز و روزه باشد؛ اظهار داشت: آرزوی دیرینه همه ما این بوده است که از جزئیات رفتارهای فردی و اجتماعی ما به عنوان عضوی از جامعه یا بخشی از حاکمیت یا اصحاب رسانه؛ همواره عطر صیام، تقوی و صداقت استشمام شود و همه ناهنجاری‌هایی که شایسته یک جامعه روزه‌دار نیست، از میان برود.
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه این نشست خبری، آخرین جلسه اطلاع‌رسانی وی به دلیل اتمام مدت یک ساله سمت سخنگویی خواهد بود، گفت: واقعیت این است که بنده به لحاظ نوع شغل و علایق شخصی، خیلی تمایلی به کار رسانه‌ای ندارم و ترجیح می‌دهم، تلاشم را به عنوان قاضی و معلمی که اکنون عضو شورای نگهبان است، بر پیگیری ایده‌های شخصی و باورهایی که آنها را به مصلحت کشور تشخیص می‌دهم، متمرکز کنم. این امر معمولاً با سخنگویی سنخیت ندارد چرا که این عنوان، بار امانتِ نقل نظر جمعی را ولو اینکه آن نظر، با نظر شخصی شما مغایر باشد، بر دوش انسان قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در این مدت، فرصت انعکاس نظرات شخصی خود را به نحو مناسب نیافته است، افزود: من به عنوان کسی که نظرات خود را دارا هستم، علاقمندم برای بیان آن فرصت بیشتری پیدا کنم. از این نظر سخنگویی برای من کار دشواری است، چرا که سخنگو، امین یک جمع است و باید مراقب باشد در نقل نظرات شخصی، خلط و آمیختگی بین نظرات او و سخن جمع و تصمیمات آنها صورت نگیرد.
دکتر ابراهیمیان ادامه داد: تجربه یک‌ساله اخیر نشان داد رعایت قانون، اخلاق و احترام به مخاطبان، ارتباط را تسهیل می‌کند. کار رسانه‌ای در یک کشور اسلامی که بر اساس آموزه‌های آن؛ اخلاق، صداقت و راستی، نقش اول را ایفاء می‌کند، کار سختی نیست و اگر این مؤلفه‌ها، خصوصاً عنصر احترام به مخاطب، سرلوحه کار قرار بگیرد، کار راحتی نیز خواهد بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه، ضمن تشریح نظرات شورا در مورد آخرین مصوبات ارسالی مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دولتی؛ به پاسخگویی این نهاد به استعلامات دیوان عدالت اداری اشاره؛ و با اعلام اینکه از تاریخ 94/2/16 تاکنون 34 مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ تصریح کرد: برخی از این مصوبات تغییرات قابل توجهی در فضای حقوقی کشور ایجاد کرده است و با توجه به اینکه مستندات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در دسترس عموم است؛ صرفاً به ذکر عناوین مهم‌ترین آنها اکتفاء می‌کنم.
وی با بیان اینکه طرح‌های «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی در رابطه با اختیارات و وظایف وزارت دادگستری»، «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز‌زدایی از کشور»، «اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، افزود: یکی از مصوبات مهمی که در جلسات اخیر شورا مورد تأیید قرار گرفت، «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» بود که از ابتدای تیر ماه محاکم بر اساس آن اقدام خواهند کرد.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» و مغایرت آن با قانون اساسی، به ایرادات شکلی طرح دو فوریتی «استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون» پرداخت و اضافه کرد: این مصوبه به صورت تفسیر مطرح شده بود، اما در قالب آن قانونگذاری صورت گرفته بود که این امر نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی با اعلام مغایرت «طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور» با شرع؛ به رد «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به دلیل مغایرت با قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» نیز در جلسه مورخ 94/3/27 این نهاد موضوع بحث و بررسی قرار گرفت که در هشت بند نسبت به آن ایراداتی مطرح و به همراه چند تذکر به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید. همچنین «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» نیز مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد، سه مورد از ایرادات قبلی شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در مورد مسأله انتخابات تلاش شده است اطلاعات مؤثر، از طریق پاسخگویی وی به سؤالات سایت‌ها و خبرنگاران به افکار عمومی منتقل گردد، گفت: من در جلسه امروز نیز در خدمت شما خواهم بود تا به سؤالاتی که اقتضای پاسخگویی به آنها در فاصله هشت ماهه تا انتخابات وجود دارد، جواب بدهم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا استعفاء شما از طرف شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفته یا صرفاً خودتان آن را اعلام کردید، اظهار داشت: بنده استعفاء نداد‌ه‌ام، بلکه مدت مأموریت من بر اساس مقررات و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان یک سال است و چون به زودی انتخابات داخلی ارکان شورای نگهبان مثل انتخاب دبیر، قائم‌مقام و سخنگو برگزار خواهد شد، مأموریت من نیز تمام می‌شود، البته ترجیح من این است که در این انتخابات، نامزد نشوم چرا که مسأله حمل پیام یک جمع و در عین حال حفظ نظرات شخصی بسیار دشوار است و به نوعی ایثار می‌خواهد که من به این اندازه ایثارگر نیستم.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد نظر شورای نگهبان نسبت به طرح کنونی استانی شدن انتخابات و اینکه احتمال دارد از سوی دولت نیز لایحه‌ای در این مورد تقدیم مجلس شود، گفت: ما صرفاً راجع به مصوبات مجلس اظهار نظر خواهیم کرد و لایحه دولت تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است، بنابراین فعلاً «طرح استانی، شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ما تلاش خواهیم کرد که در اولین فرصت، نظر این نهاد را به اطلاع اصحاب رسانه برسانیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد رد «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» از سوی شورای نگهبان با توجه به ارتباط آن با «طرح استانی شدن انتخابات» گفت: معمولاً بعد از اینکه شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند؛ رسانه‌ها از عناوینی مانند «فلان طرح در شورای نگهبان رد شد» یا «فلان طرح مورد پذیرش قرار گرفت» استفاده می‌کنند، اما مناسب‌تر این است که بگوییم «فلان طرح با ایراداتی مواجه شد» یا «شورای نگهبان نسبت به فلان طرح ایراداتی بر اساس شرع و قانون اساسی گرفت». اساساً به ندرت اتفاق می‌افتد که یک طرح به صورت کلی و بنیادی رد شود. در مورد خیلی از لوایح مانند لایحه مربوط به حمایت از آمران و ناهیان از منکر یا آیین دادرسی کیفری نیز همین اتفاق افتاده است. بنابراین، ممکن است مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های آینده خود ایرادات را رفع کند و مجدداً موضوع در شورای نگهبان مطرح و تأیید شود. در مورد اینکه این دو طرح به هم ارتباط دارند، باید گفت؛ مجال حفظ این ارتباط در شورای نگهبان وجود ندارد. درست است که در مهندسی تقنینی در کشور، ارتباط قوانین دیده می‌شود؛ منتها چون هر کدام از اینها آیین ویژه‌ای برای نهایی شدن و تصویب دارند، ما نمی‌توانیم منتظر قانون دیگر باشیم. فرصت اظهارنظر ما محدود به ده روز و در صورت استمهال، نهایتاً بیست روز خواهد بود. طرح استانی شدن بر اساس همین جدول زمانی در دستور کار ما قرار گرفته است. در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها نیز در فرصت قانونی اظهارنظر صورت گرفت. بنابراین تضمینی از نظر حقوقی و قانونی مبنی بر بررسی همزمان این دو طرح وجود ندارد و هر کدام از اینها باید مستقلاً موضوع اظهارنظر قرار بگیرند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد زمان شروع اقدامات این نهاد درباره انتخابات آتی، اظهار داشت: ما همیشه درگیر مقدمات و مهیا کردن مباحث مربوط به انتخابات هستیم. با وجود تشکیلات معاونت اجرایی و انتخابات، هماهنگی‌های لازم و جلسات کارشناسی در جریان است. منتها وقتی جدول زمانی انتخابات اعلام می‌شود که ما عملاً درگیر پروسه انتخابات به صورت جدی‌تر باشیم. من از همکارانم در روابط عمومی خواهم خواست، در زمان مناسب، جداول مربوط به تاریخ‌های ثبت‌نام، بررسی صلاحیتها و اعتراضات در انتخابات پیش رو بر روی سایت قرار بگیرد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام آمادگی وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: ما نامه‌ای از وزارت کشور مبنی بر قصد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را در برخی از حوزه‌های انتخابیه دریافت کرده‌ایم، منتها با توجه به اینکه ایفاء نقش نظارتی منوط به این است که به طور تفصیلی و جزئی در جریان فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات قرار بگیریم، اطلاعات کلی برای ما کافی نیست. صِرف اینکه اعلام شود ما قصد داریم در چند شهر انتخابات برگزار کنیم، کاربردی نیست. این جزئیات هنوز به اطلاع ما نرسیده و ما نمی‌توانیم نظر نهایی خودمان را اعلام کنیم چرا که همانطور که عرض کردم ایفاء نقش نظارتی شورای نگهبان منوط به ارائه این جزئیات خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات برخی از نمایندگان دولت، مبنی بر مخالفت «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» با قانون اساسی، علی‌رغم تأیید شورای نگهبان، گفت: ممکن است برخی از ما یک مصوبه را خلاف قانون اساسی بدانیم اما با نظام رأی‌گیری و شور، مشخص شود که مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. در این مورد به خصوص، اکثریت همکاران ما، هم در مجلس و هم در شورای نگهبان معتقدند، این طرح مغایر قانون اساسی نیست. اگرچه اقلیتی مثل بنده نیز نظرات و ملاحظاتی داشتند.
خبرنگاری در رابطه با انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و عضویت سه نفر از اعضای شورای نگهبان در آن و احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات خبرگان رهبری پرسید.
دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: شورای نگهبان محل ارزیابی مناسب بودن یا تشخیص بین خوب و خوب‌تر نیست بلکه معین می‌کند آیا مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی هست یا خیر؟ در قوانین عادی اعلام شده که عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، اگر خود کاندیدای مجلس خبرگان باشد، حق نظارت بر آن حوزه را نخواهد داشت. باید توجه داشت، این موضوع راجع به نظارت «شورای نگهبان» بر انتخابات است نه «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات». در مورد عضویت اعضاء شورای نگهبان در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، قاعده‌ای به صورت صریح در قوانین انتخاباتی وجود ندارد. رویه شورای نگهبان در سال‌های قبل و انتخابات اخیر نشان می‌دهد، اکثریت اعضای آن چنین استنباطی از قانون ندارند. ممکن است بنده نظر دیگری داشته باشم ولی رویه گذشته شورای نگهبان و عملکرد آن در این انتخابات حکایت از این دارد که ممنوعیت حضور اعضا در این هیأت محل بحث اکثریت اعضای محترم نیست.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش دفاتر استانی در بررسی پرونده‌های انتخاباتی افراد و اینکه آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؛ اظهار داشت: اگر گفته می‌شود شورای نگهبان مرجع رسیدگی به صلاحیتها یا کنترل و نظارت بر انتخابات است، به این معنا نخواهد بود که همه اعمال آن باید مباشرتاً انجام شود. وقت رسیدگی در قانون مضیق و محدود است. صدها داوطلب انتخاباتی وجود دارند و اگر قرار باشد همه مراحل تشکیل پرونده، تحقیق و بررسی را داور و ناظر اصلی انجام بدهد، اجرای قانون ممکن نخواهد بود. بنابراین کسانی از جمله همکاران ما در دفاتر استانی هستند که مدارک و مستندات را جمع‌آوری می‌کنند. اگر کسی بگوید این فرصت کافی نیست، تقصیر متوجه شورای نگهبان نیست. قانون انتخابات این مواعد را پیش‌بینی کرده است و ما موظف به اجرای آن هستیم. نظارت ما نیز باید در چارچوب قانون باشد و فعلاً چاره‌ای جز این نداریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نحوه برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر افراد و صاحب‌نظران از جناح‌های سیاسی مختلف، راجع به تأیید یا رد صلاحیتها که معمولاً دارای جنبه فضاسازی و قضاوت زودهنگام است، خاطرنشان کرد: شما برای اینکه از عملکرد شورا در این مورد مطلع بشوید، یا باید به تاریخ نگاه کنید یا منتظر آینده باشید. ما قبل از موعد بررسی صلاحیتها جلسه‌ای در این مورد نخواهیم داشت. این انتساب به شورای نگهبان خلاف واقع است. برای ما ملاک، صرفنظر از وابستگی‌های سیاسی؛ قانون و محتویات مستند پرونده هر داوطلب خواهد بود.
خبرنگاری سؤال کرد؛ چندی پیش در نشستی که با حضور فرمانداران سراسر کشور برگزار شد، در هنگام سخنرانی دبیر شورای نگهبان شاهد واکنش‌هایی دور از شأن جلسه بودیم که حرمت ایشان حفظ نشد. آیا این نهاد نسبت به این موضوع واکنشی داده است؟
دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: برخورد بزرگوارانه آیت الله جنتی با مسأله، به اضافه لطف و احساس مسئولیتی که عزیزان ما در وزارت کشور داشتند در مجموع به این منتهی شد که عکس العملی راجع به یک حادثه کوچک یا کم‌اهمیت داده نشود. به نظر می‌رسد، با این موضوع برخورد اخلاقی و مدبرانه شده است و ما باید به این شیوه برخورد احترام بگذاریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در مورد چرایی تأیید قانون آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان، علی‌رغم وجود تبصره ماده48 این قانون مبنی بر الزام انتخاب وکلای متهمان از فهرست مورد رئیس قوه قضاییه و نقض صریح اصل 35 قانون اساسی؛ تصریح کرد: شورای نگهبان در تأیید این طرح، یکی از مهم‌ترین و رویه‌سازترین تصمیمات خود را در این سالها اتخاذ کرد. این نهاد در تفسیری همسو با حفظ حقوق شهروندی در برخورداری از خدمات وکالت؛ نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانست، بلکه مداخله وی در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسراها را نیز ضروری و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی برشمرد. متأسفانه در رسانه‌ها به این مطلب کمتر پرداخته شد. در اصلاحاتی که در مجلس پیشنهاد شده بود، موضوع مربوط به برخورداری از خدمات وکیل در دادسرا یعنی مرحله تحقیق و تعقیب، حذف شده بود، اما شورای نگهبان به درستی و با اکثریت آرا اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضروری است. البته در ادامه مجلس شورای اسلامی ضمن رعایت نظر شورای نگهبان، تصویب کرد که وکلای مذکور باید از فهرست رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند. اینجا دو سؤال مطرح است. سؤال اول اینکه آیا این تبصره مغایر قانون اساسی است یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه، آیا این مصوبه راه‌حل مناسبی هست یا نه؟ به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، این موضوع خلاف قانون اساسی نیست چرا که حق دسترسی به وکیل تأمین شده است. به طور کلی، تقسیم وکلا به گروه‌های مختلف که هر کدام، صالح یا متخصص در امر ویژه‌ای قرار بگیرند نیز خلاف قانون اساسی نخواهد بود. تخصصی کردن مسأله وکالت به خودی خود امر مذمومی نیست و به معنای محدود کردن حق انتخاب وکیل نیست. بله، اگر این محدودیت‌ها اینقدر شدید باشد که در عرف گفته شود فرد نمی‌تواند وکیل انتخاب کند، ممکن است این ایراد وارد باشد اما هنوز که واقع نشده است. ما باید ببینیم در عمل و اجرا چه اتفاقی می‌افتد. شورای نگهبان به قاعده نگاه کرده است. این قاعده که وکلا به دو گروه تقسیم بشوند یعنی کسانی می‌توانند برخی پرونده‌های امنیتی را با رعایت مسائل مربوط به حفاظت اطلاعات در آن مداخله بکنند و گروهی سایر پرونده‌ها را به عهده بگیرند، مطابق نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نیست. به هر حال این راهی است که مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است و شورای نگهبان راجع به چگونگی اجرای قانون مداخله و نقشی ندارد. ممکن است قانونی بد اجرا شود. در این صورت نباید شورای نگهبان را سرزنش کنیم چرا که ما کنترلی بر شیوه اجرا نداریم. در مورد اینکه راه حل مصوبه قاعده مناسبی است یا خیر شورا اظهار نظر نمیکند و ممکن است راه حلهای مناسب تری هم تصور کرد که شورا قانوناً مجال پرداختن به آن را ندارد.
خبرنگاری در مورد نحوه علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان و حضور خبرنگاران در جلسات این نهاد پرسید؛
دکتر ابراهیمیان در پاسخ گفت: باید دید منظور، علنی شدن کدام بخش از مذاکرات شوراست؟ جلسات در شورا یا راجع به مصوبات است یا در مورد رسیدگی به صلاحیتها. در مورد مصوبات هیچ مشکلی نداریم و الان هم مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان مشغول پیاده‌سازی و خلاصه کردن مشروح مذاکرات هستند و مجلداتی هم تاکنون منتشر کرده‌اند. بنابراین این موضوع در جریان است. البته در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان حضور خبرنگاران پیش‌بینی نشده است. در این بخش اگر اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی بود، می‌تواند به عنوان یک ایده مطرح بشود. در بحث مربوط به صلاحیتها نیز به دلیل وجود محدودیت‌های شرعی و قانونی؛ بررسی سابقه اشخاص، مانع از این خواهد بود که مذاکرات علنی بشود و معمولاً نتیجه این مذاکرات در قالب احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب اعلام می‌شود. ما بر اساس مقرراتی که داریم دلایل را به خود داوطلب اعلام خواهیم کرد ولی این موارد علنی و منتشر نخواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اقدام شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت نمایندگانی که مبادرت به دریافت پول از معاون اول دولت دهم کرده‌اند، گفت: همانطور که قبل‌تر نیز پاسخ دادم در این مورد باید موعد بررسی صلاحیتها برسد. از جمله اطلاعاتی که می‌تواند در مورد یک داوطلب اعلام شود، مسأله داد و ستدهای نامتعارف است. اگر ثابت شود فردی با استفاده از منابع نامشروع و طرق غیر قانونی، نسبت به فعالیت‌های سیاسی اقدام کرده است، شدیدترین عکس‌العمل توسط اعضای شورای نگهبان نشان داده خواهد شد و ما قطعاً نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهیم بود.
دکتر ابراهیمیان در پایان این نشست خبری، در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام عدم احراز صلاحیت افرادی که سوابقشان مشخص نیست و رابطه آن با اصل برائت، گفت: تعداد این افراد از نظر آماری بسیار کم است. همانطور که می‌دانید شورای نگهبان در فرآیند بررسی پرونده‌ها، باید صلاحیت افراد را احراز کند. احراز صلاحیت کسانی که رفتار آنها هیچ ظهور و بروز اجتماعی نداشته و ناشناخته و مجهول‌الحال هستند، برای ما ممکن نیست. این با اصل برائت هیچ تنافی ندارد. این اصل می‌گوید هیچ کس گناهکار و مجرم نیست. ما در مورد این افراد همین اعتقاد را داریم اما اگر قرار باشد امانت سنگینی مانند مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به کسی محول شود صرفاً به اصل برائت اکتفاء نمی‌شود. ما باید به کسانی سکان قانونگذاری کشور را بدهیم که صلاحیت آنها در راستای مؤلفه‌های نظام اسلامی مطابق قوانین انتخاباتی احراز شود.
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان با اعلام اینکه این نشست خبری، آخرین جلسه اطلاع‌رسانی وی به دلیل اتمام مدت یک ساله سمت سخنگویی خواهد بود، گفت: واقعیت این است که بنده به لحاظ نوع شغل و علایق شخصی، خیلی تمایلی به کار رسانه‌ای ندارم و ترجیح می‌دهم، تلاشم را به عنوان قاضی و معلمی که اکنون عضو شورای نگهبان است، بر پیگیری ایده‌های شخصی و باورهایی که آنها را به مصلحت کشور تشخیص می‌دهم، متمرکز کنم. این امر معمولاً با سخنگویی سنخیت ندارد چرا که این عنوان، بار امانتِ نقل نظر جمعی را ولو اینکه آن نظر، با نظر شخصی شما مغایر باشد، بر دوش انسان قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه در این مدت، فرصت انعکاس نظرات شخصی خود را به نحو مناسب نیافته است، افزود: من به عنوان کسی که نظرات خود را دارا هستم، علاقمندم برای بیان آن فرصت بیشتری پیدا کنم. از این نظر سخنگویی برای من کار دشواری است، چرا که سخنگو، امین یک جمع است و باید مراقب باشد در نقل نظرات شخصی، خلط و آمیختگی بین نظرات او و سخن جمع و تصمیمات آنها صورت نگیرد.
دکتر ابراهیمیان ادامه داد: تجربه یک‌ساله اخیر نشان داد رعایت قانون، اخلاق و احترام به مخاطبان، ارتباط را تسهیل می‌کند. کار رسانه‌ای در یک کشور اسلامی که بر اساس آموزه‌های آن؛ اخلاق، صداقت و راستی، نقش اول را ایفاء می‌کند، کار سختی نیست و اگر این مؤلفه‌ها، خصوصاً عنصر احترام به مخاطب، سرلوحه کار قرار بگیرد، کار راحتی نیز خواهد بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه، ضمن تشریح نظرات شورا در مورد آخرین مصوبات ارسالی مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دولتی؛ به پاسخگویی این نهاد به استعلامات دیوان عدالت اداری اشاره؛ و با اعلام اینکه از تاریخ 94/2/16 تاکنون 34 مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ تصریح کرد: برخی از این مصوبات تغییرات قابل توجهی در فضای حقوقی کشور ایجاد کرده است و با توجه به اینکه مستندات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در دسترس عموم است؛ صرفاً به ذکر عناوین مهم‌ترین آنها اکتفاء می‌کنم.
وی با بیان اینکه طرح‌های «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی در رابطه با اختیارات و وظایف وزارت دادگستری»، «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز‌زدایی از کشور»، «اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، «نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، افزود: یکی از مصوبات مهمی که در جلسات اخیر شورا مورد تأیید قرار گرفت، «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» بود که از ابتدای تیر ماه محاکم بر اساس آن اقدام خواهند کرد.
دکتر ابراهیمیان با اشاره به طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» و مغایرت آن با قانون اساسی، به ایرادات شکلی طرح دو فوریتی «استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 این قانون» پرداخت و اضافه کرد: این مصوبه به صورت تفسیر مطرح شده بود، اما در قالب آن قانونگذاری صورت گرفته بود که این امر نیز مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی با اعلام مغایرت «طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور» با شرع؛ به رد «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» و «لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به دلیل مغایرت با قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» نیز در جلسه مورخ 94/3/27 این نهاد موضوع بحث و بررسی قرار گرفت که در هشت بند نسبت به آن ایراداتی مطرح و به همراه چند تذکر به مجلس شورای اسلامی منعکس گردید. همچنین «لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» نیز مورد بررسی قرار گرفت که مشخص شد، سه مورد از ایرادات قبلی شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در مورد مسأله انتخابات تلاش شده است اطلاعات مؤثر، از طریق پاسخگویی وی به سؤالات سایت‌ها و خبرنگاران به افکار عمومی منتقل گردد، گفت: من در جلسه امروز نیز در خدمت شما خواهم بود تا به سؤالاتی که اقتضای پاسخگویی به آنها در فاصله هشت ماهه تا انتخابات وجود دارد، جواب بدهم.
وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا استعفاء شما از طرف شورای نگهبان مورد پذیرش قرار گرفته یا صرفاً خودتان آن را اعلام کردید، اظهار داشت: بنده استعفاء نداد‌ه‌ام، بلکه مدت مأموریت من بر اساس مقررات و آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان یک سال است و چون به زودی انتخابات داخلی ارکان شورای نگهبان مثل انتخاب دبیر، قائم‌مقام و سخنگو برگزار خواهد شد، مأموریت من نیز تمام می‌شود، البته ترجیح من این است که در این انتخابات، نامزد نشوم چرا که مسأله حمل پیام یک جمع و در عین حال حفظ نظرات شخصی بسیار دشوار است و به نوعی ایثار می‌خواهد که من به این اندازه ایثارگر نیستم.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد نظر شورای نگهبان نسبت به طرح کنونی استانی شدن انتخابات و اینکه احتمال دارد از سوی دولت نیز لایحه‌ای در این مورد تقدیم مجلس شود، گفت: ما صرفاً راجع به مصوبات مجلس اظهار نظر خواهیم کرد و لایحه دولت تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است، بنابراین فعلاً «طرح استانی، شهرستانی شدن حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی» در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ما تلاش خواهیم کرد که در اولین فرصت، نظر این نهاد را به اطلاع اصحاب رسانه برسانیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد رد «طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» از سوی شورای نگهبان با توجه به ارتباط آن با «طرح استانی شدن انتخابات» گفت: معمولاً بعد از اینکه شورای نگهبان اظهار نظر می‌کند؛ رسانه‌ها از عناوینی مانند «فلان طرح در شورای نگهبان رد شد» یا «فلان طرح مورد پذیرش قرار گرفت» استفاده می‌کنند، اما مناسب‌تر این است که بگوییم «فلان طرح با ایراداتی مواجه شد» یا «شورای نگهبان نسبت به فلان طرح ایراداتی بر اساس شرع و قانون اساسی گرفت». اساساً به ندرت اتفاق می‌افتد که یک طرح به صورت کلی و بنیادی رد شود. در مورد خیلی از لوایح مانند لایحه مربوط به حمایت از آمران و ناهیان از منکر یا آیین دادرسی کیفری نیز همین اتفاق افتاده است. بنابراین، ممکن است مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های آینده خود ایرادات را رفع کند و مجدداً موضوع در شورای نگهبان مطرح و تأیید شود. در مورد اینکه این دو طرح به هم ارتباط دارند، باید گفت؛ مجال حفظ این ارتباط در شورای نگهبان وجود ندارد. درست است که در مهندسی تقنینی در کشور، ارتباط قوانین دیده می‌شود؛ منتها چون هر کدام از اینها آیین ویژه‌ای برای نهایی شدن و تصویب دارند، ما نمی‌توانیم منتظر قانون دیگر باشیم. فرصت اظهارنظر ما محدود به ده روز و در صورت استمهال، نهایتاً بیست روز خواهد بود. طرح استانی شدن بر اساس همین جدول زمانی در دستور کار ما قرار گرفته است. در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها نیز در فرصت قانونی اظهارنظر صورت گرفت. بنابراین تضمینی از نظر حقوقی و قانونی مبنی بر بررسی همزمان این دو طرح وجود ندارد و هر کدام از اینها باید مستقلاً موضوع اظهارنظر قرار بگیرند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد زمان شروع اقدامات این نهاد درباره انتخابات آتی، اظهار داشت: ما همیشه درگیر مقدمات و مهیا کردن مباحث مربوط به انتخابات هستیم. با وجود تشکیلات معاونت اجرایی و انتخابات، هماهنگی‌های لازم و جلسات کارشناسی در جریان است. منتها وقتی جدول زمانی انتخابات اعلام می‌شود که ما عملاً درگیر پروسه انتخابات به صورت جدی‌تر باشیم. من از همکارانم در روابط عمومی خواهم خواست، در زمان مناسب، جداول مربوط به تاریخ‌های ثبت‌نام، بررسی صلاحیتها و اعتراضات در انتخابات پیش رو بر روی سایت قرار بگیرد.
دکتر ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام آمادگی وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: ما نامه‌ای از وزارت کشور مبنی بر قصد برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را در برخی از حوزه‌های انتخابیه دریافت کرده‌ایم، منتها با توجه به اینکه ایفاء نقش نظارتی منوط به این است که به طور تفصیلی و جزئی در جریان فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات قرار بگیریم، اطلاعات کلی برای ما کافی نیست. صِرف اینکه اعلام شود ما قصد داریم در چند شهر انتخابات برگزار کنیم، کاربردی نیست. این جزئیات هنوز به اطلاع ما نرسیده و ما نمی‌توانیم نظر نهایی خودمان را اعلام کنیم چرا که همانطور که عرض کردم ایفاء نقش نظارتی شورای نگهبان منوط به ارائه این جزئیات خواهد بود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اظهارات برخی از نمایندگان دولت، مبنی بر مخالفت «طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» با قانون اساسی، علی‌رغم تأیید شورای نگهبان، گفت: ممکن است برخی از ما یک مصوبه را خلاف قانون اساسی بدانیم اما با نظام رأی‌گیری و شور، مشخص شود که مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. در این مورد به خصوص، اکثریت همکاران ما، هم در مجلس و هم در شورای نگهبان معتقدند، این طرح مغایر قانون اساسی نیست. اگرچه اقلیتی مثل بنده نیز نظرات و ملاحظاتی داشتند.
خبرنگاری در رابطه با انتخاب اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و عضویت سه نفر از اعضای شورای نگهبان در آن و احتمال کاندیداتوری آنها در انتخابات خبرگان رهبری پرسید.
دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: شورای نگهبان محل ارزیابی مناسب بودن یا تشخیص بین خوب و خوب‌تر نیست بلکه معین می‌کند آیا مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی هست یا خیر؟ در قوانین عادی اعلام شده که عضو شورای نگهبان در مقام نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان، اگر خود کاندیدای مجلس خبرگان باشد، حق نظارت بر آن حوزه را نخواهد داشت. باید توجه داشت، این موضوع راجع به نظارت «شورای نگهبان» بر انتخابات است نه «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات». در مورد عضویت اعضاء شورای نگهبان در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، قاعده‌ای به صورت صریح در قوانین انتخاباتی وجود ندارد. رویه شورای نگهبان در سال‌های قبل و انتخابات اخیر نشان می‌دهد، اکثریت اعضای آن چنین استنباطی از قانون ندارند. ممکن است بنده نظر دیگری داشته باشم ولی رویه گذشته شورای نگهبان و عملکرد آن در این انتخابات حکایت از این دارد که ممنوعیت حضور اعضا در این هیأت محل بحث اکثریت اعضای محترم نیست.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد نقش دفاتر استانی در بررسی پرونده‌های انتخاباتی افراد و اینکه آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؛ اظهار داشت: اگر گفته می‌شود شورای نگهبان مرجع رسیدگی به صلاحیتها یا کنترل و نظارت بر انتخابات است، به این معنا نخواهد بود که همه اعمال آن باید مباشرتاً انجام شود. وقت رسیدگی در قانون مضیق و محدود است. صدها داوطلب انتخاباتی وجود دارند و اگر قرار باشد همه مراحل تشکیل پرونده، تحقیق و بررسی را داور و ناظر اصلی انجام بدهد، اجرای قانون ممکن نخواهد بود. بنابراین کسانی از جمله همکاران ما در دفاتر استانی هستند که مدارک و مستندات را جمع‌آوری می‌کنند. اگر کسی بگوید این فرصت کافی نیست، تقصیر متوجه شورای نگهبان نیست. قانون انتخابات این مواعد را پیش‌بینی کرده است و ما موظف به اجرای آن هستیم. نظارت ما نیز باید در چارچوب قانون باشد و فعلاً چاره‌ای جز این نداریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص نحوه برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر افراد و صاحب‌نظران از جناح‌های سیاسی مختلف، راجع به تأیید یا رد صلاحیتها که معمولاً دارای جنبه فضاسازی و قضاوت زودهنگام است، خاطرنشان کرد: شما برای اینکه از عملکرد شورا در این مورد مطلع بشوید، یا باید به تاریخ نگاه کنید یا منتظر آینده باشید. ما قبل از موعد بررسی صلاحیتها جلسه‌ای در این مورد نخواهیم داشت. این انتساب به شورای نگهبان خلاف واقع است. برای ما ملاک، صرفنظر از وابستگی‌های سیاسی؛ قانون و محتویات مستند پرونده هر داوطلب خواهد بود.
خبرنگاری سؤال کرد؛ چندی پیش در نشستی که با حضور فرمانداران سراسر کشور برگزار شد، در هنگام سخنرانی دبیر شورای نگهبان شاهد واکنش‌هایی دور از شأن جلسه بودیم که حرمت ایشان حفظ نشد. آیا این نهاد نسبت به این موضوع واکنشی داده است؟
دکتر ابراهیمیان پاسخ داد: برخورد بزرگوارانه آیت الله جنتی با مسأله، به اضافه لطف و احساس مسئولیتی که عزیزان ما در وزارت کشور داشتند در مجموع به این منتهی شد که عکس العملی راجع به یک حادثه کوچک یا کم‌اهمیت داده نشود. به نظر می‌رسد، با این موضوع برخورد اخلاقی و مدبرانه شده است و ما باید به این شیوه برخورد احترام بگذاریم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در مورد چرایی تأیید قانون آیین دادرسی کیفری توسط شورای نگهبان، علی‌رغم وجود تبصره ماده48 این قانون مبنی بر الزام انتخاب وکلای متهمان از فهرست مورد رئیس قوه قضاییه و نقض صریح اصل 35 قانون اساسی؛ تصریح کرد: شورای نگهبان در تأیید این طرح، یکی از مهم‌ترین و رویه‌سازترین تصمیمات خود را در این سالها اتخاذ کرد. این نهاد در تفسیری همسو با حفظ حقوق شهروندی در برخورداری از خدمات وکالت؛ نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانست، بلکه مداخله وی در مرحله تحقیق مقدماتی در دادسراها را نیز ضروری و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی برشمرد. متأسفانه در رسانه‌ها به این مطلب کمتر پرداخته شد. در اصلاحاتی که در مجلس پیشنهاد شده بود، موضوع مربوط به برخورداری از خدمات وکیل در دادسرا یعنی مرحله تحقیق و تعقیب، حذف شده بود، اما شورای نگهبان به درستی و با اکثریت آرا اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضروری است. البته در ادامه مجلس شورای اسلامی ضمن رعایت نظر شورای نگهبان، تصویب کرد که وکلای مذکور باید از فهرست رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند. اینجا دو سؤال مطرح است. سؤال اول اینکه آیا این تبصره مغایر قانون اساسی است یا خیر؟ و سؤال دوم اینکه، آیا این مصوبه راه‌حل مناسبی هست یا نه؟ به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، این موضوع خلاف قانون اساسی نیست چرا که حق دسترسی به وکیل تأمین شده است. به طور کلی، تقسیم وکلا به گروه‌های مختلف که هر کدام، صالح یا متخصص در امر ویژه‌ای قرار بگیرند نیز خلاف قانون اساسی نخواهد بود. تخصصی کردن مسأله وکالت به خودی خود امر مذمومی نیست و به معنای محدود کردن حق انتخاب وکیل نیست. بله، اگر این محدودیت‌ها اینقدر شدید باشد که در عرف گفته شود فرد نمی‌تواند وکیل انتخاب کند، ممکن است این ایراد وارد باشد اما هنوز که واقع نشده است. ما باید ببینیم در عمل و اجرا چه اتفاقی می‌افتد. شورای نگهبان به قاعده نگاه کرده است. این قاعده که وکلا به دو گروه تقسیم بشوند یعنی کسانی می‌توانند برخی پرونده‌های امنیتی را با رعایت مسائل مربوط به حفاظت اطلاعات در آن مداخله بکنند و گروهی سایر پرونده‌ها را به عهده بگیرند، مطابق نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نیست. به هر حال این راهی است که مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است و شورای نگهبان راجع به چگونگی اجرای قانون مداخله و نقشی ندارد. ممکن است قانونی بد اجرا شود. در این صورت نباید شورای نگهبان را سرزنش کنیم چرا که ما کنترلی بر شیوه اجرا نداریم. در مورد اینکه راه حل مصوبه قاعده مناسبی است یا خیر شورا اظهار نظر نمیکند و ممکن است راه حلهای مناسب تری هم تصور کرد که شورا قانوناً مجال پرداختن به آن را ندارد.
خبرنگاری در مورد نحوه علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان و حضور خبرنگاران در جلسات این نهاد پرسید؛
دکتر ابراهیمیان در پاسخ گفت: باید دید منظور، علنی شدن کدام بخش از مذاکرات شوراست؟ جلسات در شورا یا راجع به مصوبات است یا در مورد رسیدگی به صلاحیتها. در مورد مصوبات هیچ مشکلی نداریم و الان هم مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان مشغول پیاده‌سازی و خلاصه کردن مشروح مذاکرات هستند و مجلداتی هم تاکنون منتشر کرده‌اند. بنابراین این موضوع در جریان است. البته در آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان حضور خبرنگاران پیش‌بینی نشده است. در این بخش اگر اصلاحاتی در آیین‌نامه داخلی بود، می‌تواند به عنوان یک ایده مطرح بشود. در بحث مربوط به صلاحیتها نیز به دلیل وجود محدودیت‌های شرعی و قانونی؛ بررسی سابقه اشخاص، مانع از این خواهد بود که مذاکرات علنی بشود و معمولاً نتیجه این مذاکرات در قالب احراز یا عدم احراز صلاحیت داوطلب اعلام می‌شود. ما بر اساس مقرراتی که داریم دلایل را به خود داوطلب اعلام خواهیم کرد ولی این موارد علنی و منتشر نخواهد شد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد اقدام شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت نمایندگانی که مبادرت به دریافت پول از معاون اول دولت دهم کرده‌اند، گفت: همانطور که قبل‌تر نیز پاسخ دادم در این مورد باید موعد بررسی صلاحیتها برسد. از جمله اطلاعاتی که می‌تواند در مورد یک داوطلب اعلام شود، مسأله داد و ستدهای نامتعارف است. اگر ثابت شود فردی با استفاده از منابع نامشروع و طرق غیر قانونی، نسبت به فعالیت‌های سیاسی اقدام کرده است، شدیدترین عکس‌العمل توسط اعضای شورای نگهبان نشان داده خواهد شد و ما قطعاً نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهیم بود.
دکتر ابراهیمیان در پایان این نشست خبری، در پاسخ به سؤالی در مورد اعلام عدم احراز صلاحیت افرادی که سوابقشان مشخص نیست و رابطه آن با اصل برائت، گفت: تعداد این افراد از نظر آماری بسیار کم است. همانطور که می‌دانید شورای نگهبان در فرآیند بررسی پرونده‌ها، باید صلاحیت افراد را احراز کند. احراز صلاحیت کسانی که رفتار آنها هیچ ظهور و بروز اجتماعی نداشته و ناشناخته و مجهول‌الحال هستند، برای ما ممکن نیست. این با اصل برائت هیچ تنافی ندارد. این اصل می‌گوید هیچ کس گناهکار و مجرم نیست. ما در مورد این افراد همین اعتقاد را داریم اما اگر قرار باشد امانت سنگینی مانند مسئولیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی به کسی محول شود صرفاً به اصل برائت اکتفاء نمی‌شود. ما باید به کسانی سکان قانونگذاری کشور را بدهیم که صلاحیت آنها در راستای مؤلفه‌های نظام اسلامی مطابق قوانین انتخاباتی احراز شود.
گزارش تصویری/نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان
لینک کوتاه :
